چالش واردات خودرو و تامین دلار در خانه ملت/ قالیباف: تخصیص ارز برای واردات خودرو قانون است/ علی آبادی: هر آنچه ارز گرفته‌ایم برای خودرو، همان میزان خودرو وارد شده/ فرزین: بیش از سهمیه ارزی وزارت صمت دلار دادیم!
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۳۰۳۱۷
به گزارش تابناک اقتصادی؛ بیش از یک سال است که دولت سیزدهم در حال اجرای قانون واردات خودرو به کشور است. قانونی که آیین نامه آن در شهریورماه سال قبل ابلاغ شد و قرار بود بسته یک میلیارد یورویی برای این کار در نظر گرفته شود. اما این روند به قدری با وقفه همراه شد که در نهایت در روز‌های پایانی سال قبل، مسیر ثبت نام متقاضیان باز شد و حدود ۱۲۰ هزار نفر ثبت نام کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حال امروز در مجلس شورای اسلامی، رسیدگی به آخرین وضعیت واردات خودرو در دستور کار قرار گرفت و با حضور وزیر صمت، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد مسائل و مشکلات این واردات بررسی شد.
قالیباف: تخصیص ارز برای واردات خودرو قانون است
قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر صمت گفت: دوستانمان در بانک مرکزی می‌فرمایند که سهم ارز مربوط به واردات خودرو را در اختیار صنایع قرار دادیم که اولویت‌بندی با جنابعالی است. وی با اشاره به صحبت‌های نماینده مرودشت در خصوص مهلت سه ماه به وزارت صمت برای پیگیری موضوع واردات خودرو خطاب به وزیر صمت افزود: ان‌شاء الله تا عید این موضوع را پیگیری کنید تا حل و فصل شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این نکته را شفاف بگویم که تخصیص ارز برای واردات خودرو بر اساس لایحه دولت و تصویب مجلس و همچنین تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام، تبدیل به قانون شده است لذا قطعاً جلسه دیگری در صحن برای این موضوع تکرار نمی‌کنیم مگر اینکه به صورت جدی از مسیر قانونی واگذاری ارز به واردات خودرو را پیگیری کنیم.
علی آبادی وزیر صمت نیز در صحبت‌های خود اظهار داشت: تعداد خودروی ثبت سفارش شده ۹۳ هزار و ۳۴۳ عدد است. همچنین تعداد خودروهای وارد شده به کشور تاکنون ۹ هزار و ۱۷۶ عدد و خودروهای در حال حمل ۱۰ هزار و ۱۷۶ عدد، تعداد خودروهای عرضه شده به افراد ثبت‌نامی ۸ هزار و ۲۲۰ عدد، خودروهای پلاک شده حدود ۴ هزار عدد بوده است و این در حالی است که کل افراد ثبت‌نام شده و واجد شرایط ۳۳ هزار و ۹۳۸ نفر بوده و افراد منصرف شده ۳ هزار و ۵۰۵ نفر و افراد مانده در صف ۳۰ هزار و ۴۳۳ نفر و افراد تعیین تکلیف شده ۷ هزار و ۱۲۱ نفر بوده است. به این ترتیب فرآیند واردات خودروی نو از برندهای سوزوکی، تویوتا، کیا، هوندا و سایر برند‌ها در دستور کار قرار گرفته است.
عضو کابینه دولت سیزدهم یادآور شد: امیدواریم ملت ایران با صبوری مراقب باشند که فریب دلالان را نخورند، تاکنون ۲۳ شرکت برای واردات خودرو مجوز گرفته‌اند و به سمتی رفتیم که افراد می‌توانند برای خودشان خودرو وارد کنند؛ آیین‌نامه‌ها با اصلاحاتی به زودی ابلاغ خواهد شد و تاکنون هر اندازه که ارز گرفتیم خودرو وارد کردیم. بر اجرای طرح‌های تحولی و زیربنایی تأکید داریم و ملت ما استحقاق این را دارند که سوار خودروی باکیفیت شوند بنابراین باید صبوری کرد تا بتوان برنامه‌هایی که تشریح کردیم به ثمر بنشیند.
وی ادامه داد: تاکنون هر میزان که ارز گرفتم بر اساس آن نسبت به واردات خودرو اقدام کردم و دو عارضه مزمنی که در بازار خودروی کشور طی سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ شکل گرفته بود یعنی کاهش تولید خودروسازان زیر یک میلیون دستگاه همراه با تولید خودروهای ناقص و توقف واردات و تلاطم بازار کالای کشور امروز بر اساس برنامه‌های اجرا شده مدیریت شده است به نحوی که در تولید داخل مانند سال گذشته رشد تولید خودروی کامل را خواهیم داشت و از سویی با حذف تلاطم‌های بازار رقابت و کاهش قیمت‌ها در بازار نسبت به ابتدای تابستان مواجه هستیم در ضمن به طور متوسط قیمت تولید داخل از ابتدای سال جاری حدود ۲۶ درصد و قیمت خودروهای مونتاژی حدود ۴۳ درصد کاهش داشته است و پیش بینی میشود با افزایش تولید داخل و عرضه منظم و تداوم و تقویت واردات خودرو عملا بازار به سمت رقابتی شدن پیش رود و با افزایش تولید و عرضه در ماه‌های پایانی سال شاهد نزدیک شدن قیمت‌های بازار به قیمت‌های کارخانه باشیم.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در جریان بررسی سوال نمایندگان از وزیر صنعت در خصوص تاخیر در واردات خودرو با تاکید بر ایفای تکالیف بانک مرکزی در تخصیص ارز واردات تصریح کرد: در مورد ارز خودرو با تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی به تکالیف خود عمل کرده است.
وی گفت: از ابتدای سال تا پنجم دی‌ماه بالغ بر ۳۱ میلیارد و ۴۰۲ میلیون دلار ارز به وزارت صمت داده شده است که نسبت به سال گذشته پنج درصد افزایش یافته است. به حوزه خودرو و قطعات پنج میلیارد و ۴۰۶ میلیون دلار تاکنون ارز تخصیص داده شده که نسبت به سال گذشته هشت درصد افزایش یافته است.
فرزین افزود: همانگونه که وزیر صمت توضیح دادند واردات خودروها براساس ارز تخصیص یافته نیز انجام شده است و اکنون نیز مذاکراتی بابت واردات خودروهای برقی، خودروهای معمولی و واردات خودرو از مناطق آزاد صورت گرفته و توافق لازم انجام شده است. بانک مرکزی نیز براساس منابع و دستورالعمل ها، ارز را برای واردات تخصیص خواهد داد.
وی ادامه داد: نمایندگان به من می‌گویند که باید بر اساس منابع ارزی کشور ارز تخصیص دهید که اعلام کردم برای جلوگیری از ایجاد مشکل در حوزه تولید از منابع ارزی آزاد شده نیز ارز اختصاص می‌دهیم.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: در ابتدای سال قرار بود ۲۹.۵ میلیارد دلار به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده شود، اما برای اینکه که کشور با مشکل مواجه نشود تا این لحظه که سال تمام نشده است ۳۱ میلیارد و ۴۰۲ میلیون دلار به وزارت صمت ارز تخصیص داده شده است و بر اساس توافق با وزارت صمت تا سقف ۴۲ میلیارد دلار به این وزارتخانه ارز تخصیص می‌یابد تا بخش تولید کشور با مشکل مواجه نشود. وی در پایان خاطرنشان کرد: در بانک مرکزی در حوزه تخصیص ارز تلاش بر این است که تمام ارز براساس نیاز هر بخش تخصیص پیدا کند. بانک مرکزی ارز مورد نیاز وزارت صنعت، معدن و تجارت را تخصیص داده است و این وزارت صمت است که باید برای آن برنامه ریزی کند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: فساد چای دبش ملیکا محمدی سیدرضی موسوی قاسم سلیمانی افزایش قیمت اینترنت همراه واردات خودرو محمدرضا فرزین عباس علی آبادی محمدباقر قالیباف تخصیص ارز خودروهای وارداتی تامین ارز دلار فساد چای دبش ملیکا محمدی سیدرضی موسوی قاسم سلیمانی افزایش قیمت اینترنت همراه برای واردات خودرو بانک مرکزی خودرو وارد وزارت صمت ارز تخصیص تخصیص ارز وزیر صمت خودرو ها بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۳۰۳۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
از احمدی‌نژاد تا رییسی/چه کسی پای رانت را به بازار خودرو باز کرد؟
نگارعلی_ این روزها بازار پر شده‌است از آگهی‌های فروش حواله‌های خودروهای جانبازان، حواله‌هایی که با قیمت واحدهای مسکونی در شمال شهر تهران برابری می‌کنند؛ ماجرای شکل‌گیری بازار سیاه خرید و فروش حواله‌های خودروهای جانبازان از تخصیص یک امتیاز ویژه برای این قشر سرچشمه می‌گیرد، امتیازی که اجاره واردات خودرو د حجم بالا و قیمت‌های نجومی را به آن‌ها می‌دهد. این اولین بار نیست که در راستای تخصیص امتیازی ویژه به قشری خاص از مردم بازار سیاه خرید و فروش حواله آن شکل می‌گیرد؛ پیش‌تر شاهد ان بودیم که با اجرای طرح جوانی جمعیت، حواله‌های خودروهای این طرح در بازار سیاه با قیمت‌های نجومی خرید و فروش شدند. نکته جالب اجرای این طرح‌ها و تخصیص امتیازی ویژه برای قشر خاصی از مردم آن است که معمولا این قشر بضاعت کافی برای شرکت در این طرح‌ها را ندارند و با فروش حواله‌های آن‌ها، سرانجام این امتیاز ویژه نسیب ابرثروتمندان میشود و یا با رانت‌های اطلاعاتی و رابطه‌هایی که وجود دارد، دلالان دست به واردات خودروهای طرح‌های ویژه می‌زنند که در نهایت با قیمت‌های نجومی وارد بازار می‌شوند.
اولین بار در اواسط دهه ۸۰ بود که امتیازدهی برای واردات خودرو به گروهی خاص، انجام شد؛ در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶، محمود احمدی‌نژد، رئیس جمهور دولت ششم، از طرح واگذاری ۴۷۰۰ خودرو خارجی با معافیت ۳۰ میلیون تومانی گمرکی به معلولان خبر داد. ۶ سال بعد و در سال ۱۳۹۱، سازمان بهزیستی اعلام کرد، برای اجرای کار هم سایتی برای ثبت نام مددجویان متقاضی خودروهای مناسب‌سازی شده راه‌اندازی شد و بیش از ۲۰ هزار معلول برای دریافت خودروهای مناسب سازی شده ثبت نام کردند. سال ۱۳۹۲ معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفت:«: ارسال اسامی معلولان واجد شرایط دریافت خودروی گمرکی به وزارت کار، تعاون و ر فاه اجتماعی ارسال شده و بزودی تکلیف معلولان برای دریافت خودرو مشخص میشود.» در سال ۱۳۹۴ خبر آمد که مجوز واردات ۱۰۶ خودرو برای معلولان صادر شده‌است؛ تا به امروز اما خبری مبنی بر موفقیت معلولان برای واردات خودرو منتشر نشده‌است.
با این وجود سنت تخصیص امتیازهای ویژه اقتصادی به گروهی خاص، پس از محمود احمدی نژاد، همچنان پا برجا است. در مرداد ماه سال ۱۴۰۲ با پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران، برای تخصیص امتیاز واردات خودرو به ایثارگران موافقت شده‌است؛ در حالی که واردات خودرو به کشور کج‌دار و مریز اتفاق می‌افتد اما با این وجود روند ابلاغ آیین‌نامه و انجام ثبت‌نام برای واردات خودروهای جانبازان به شکل مرتب، منظم و به سرعت در جریان است.
امتیاز ویژه صرفا به واردات برندهای غیرچینی و گران‌تر برای جانبازان محدود نمی‌شود، امتیازات دیگری هم وجود دارد، از جمله این که واردات خودرو برای این قشر هم توسط خودشان و هم از طریق شرکتهای معرفی شده از سوی وزارت صمت ممکن است، ممنوعیت ثبت خودروهای کارکرده تا سقف پنج سال هم برای جانبازان حذف شده و واردات برای آن‌ها بدون پرداخت سود بازرگانی خواهد بود.
افزایش سقف ارزی برای واردات خودروی جانبازان و وجود برندهای اروپایی، کره‌ای و ژاپنی در لیست مجاز برای واردات این گروه، سبب ایجاد احساسات متناقضی در جامعه شده و این سوال را ایجاد کرده که چرا افراد عادی که توانایی مالی دارند با ممنوعیت قانونی برای واردات خودروی دلخواهشان روبرو هستند و مجاز به انتخاب و واردات خودروهای کمتر از ۲۰ هزار یورو و چینی هستند و محدودیت‌های ارزی برای جانبازان که البته بیشتر آن‌ها ممکن است حتی توانایی تامین بخشی از این ارز را نداشته باشند، حل و فصل شد؛ پس این به معنای آن است که باز هم پای دلالان در میان است. سوال دیگر هم آن است که اصلا چرا در شرایطی که واردات خودرو کند است و هنوز اکثر ثبت‌نامی‌های سال گذشته خودروی خود را دریافت نکرده‌اند، روند واردات خودروهای جانبازان به جریان افتاده است.
پشت‌پرده اصرار برای واردات خودرو به هر شکلیامیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، در گفت و گو با خبرآنلاین گفت:« کل مسیر واردات خودرو رانتی است؛ ما ارزهایی در خارج از کشور داریم که بلوکه شده‌است و از مسیر رسمی نمی‌توان برای آوردن آن‌ها به کشور اقدام کرد و واردات خودرو یکی از بهترین راه‌ها برای دور زدن تحریم‌ها و رانت‌خواری است. سال‌های گذشته به اسم طرح‌های جوانی جمعیت، به یک شکل رانت تخصیص داده شد و امسال و سال آینده نیز به عنوان مثال با طرح واردات خودرو برای جانبازان رانت توزیع شد. رانت‌خواری، رانت‌دهی و ضربه زدن به صنعت خودرو قطعا کار اشتباهی است.»
فیروز نادری، کارشناس بازار خودرو، در این خصوص به خبرآنلاین گفت:« واردات خودرو به اسم جانبازان انجام میشود و سپس سهم آن‌ها در بازار فروخته میشود. این طرح اشتباه است و اگر واردات خودرو به صورت گسترده صورت گیرد، خیلی بهتر آن است که با تخصیص امتیازهایی به گروه خاصی تعلق گیرد. در حال حاضر در بازار حواله واردات خودروی جانبازان تا ۳ میلیارد تومان خرید و فروش میشود.»
طرح واردات خودرو برای جانبازان راه دررو واردات خودروهای لوکسنادری در ادامه گفت:« در حال حاضر خودروهایی وارد کشور می‌شوند که حجم موتور آن‌ها بالا است و قیمت آن‌ها نیز در بازه ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومانی است؛ مشخص نیست این خودروها به چه شکل وارد کشور میشود و چه کسی پشت این واردات است. طرح واردات خودرو برای جانبازان راهی برای عده‌ای باز کرد تا بتوانند خودروهای خاص را به کشور وارد کنند. طرح واردات خودرو برای جانبازان راه واردات خودروهای لوکس به کشور را باز کرد و به تعدادی از افراد و سازمان‌ها این راه را نشان داده‌است که با رابطه‌هایی که با گمرک و راهور دارند، دست به واردات خودرو بزنند.»
جامعه نسبت به مسئولان بدبین استسعید مدنی، جامعه‌شناس، در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین و در خصوص واکنش جامعه به اجرای این قبیل از طرح‌ها، گفت:« ذهن جامعه به این سمت است که در ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته، بسیاری از قوانین رانتی بوده‌است و یا دور زده شده‌است، در نتیجه هر رفتاری که مسئولان در پیش بگیرند، با تفسیر منفی از سوی جامعه همراه خواهد شد. نظام‌هایی که با چالش عدم همراهی مردم مواجه هستند، با این مشکل مواجه می‌شوند. در نتیجه با هر اقدامی از سوی مسئولان، هرچند اگر درست باشد، برخورد منفی می‌کنند.»
امتیاز دادن‌ها نباید منجر به فساد و فاصله اجتماعی شوداو در ادامه گفت:« اگر قانونی درست اجرا شود، مشکلی برای آن نیست اما اگر امتیاز دادن‌ها منجر به فساد و فاصله اجتماعی شود، برایند و نتیجه مفیدی نخواهد داشت؛ در تصویب چنین قوانینی باید در نظر گرفته شود که آیا جانبازان بضاعت واردات خودرو را دارند یا خیر. اگر توانایی این کار را ندارند، این قانون خود به خود به محل رانت‌خواری تبدیل میشود؛ در نتیجه اجرای چنین طرحی هم فساد ایجاد می‌کند و هم جانبازان را بد نام می‌کند.»
۲۲۷۲۲۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898551
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»